رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۱۳ ثور ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۴
  • کد خبر : ۴۳۵۲
  • چاپ خبر : سابقه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان زیر ذره‌بین سازمان ملل متحد
در زندان های افغانستان

سابقه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان زیر ذره‌بین سازمان ملل متحد

کمیته‌یی از کارشناسان سازمان ملل متحد تحت حمایت کنوانسیون منع شکنجه، پیشینه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان را به‌تاریخ ۵ و […]

کمیته‌یی از کارشناسان سازمان ملل متحد تحت حمایت کنوانسیون منع شکنجه، پیشینه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان را به‌تاریخ ۵ و ۶ ثور ۱۳۹۶ بررسی می‌کند. این کمیته قبل از ارایه‌ی پیشنهاداتی به حکومت افغانستان، نخست از حکومت افغانستان، مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های ملی و بین‌المللی حقوق بشر در مورد موضوع ارتکاب شکنجه می‌شنود. در هفته‌های قبل از نشست این کمیته، حکومت افغانستان به تصویب اسناد تقنینی و سازوکارهای رسیدگی به شکنجه اقدام کرده است اما بعید به نظر می‌رسد که این اقدامات بتواند مانع انتقاد کمیته از حکومت افغانستان شود. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در آخرین گزارش خود مدعی افزایش ارتکاب شکنجه بعد از سال ۱۳۹۳ شده و گفته است که مرتکبین شکنجه تا اکنون مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفته و حتا از سمت‌های‌شان برکنار نشده‌اند. کیت کلارک – گزارشگر ارشد در شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان – با همکاری ساری کوفو و احسان قانع، در این نوشته به پرسش‌هایی چون: کمیته‌ی منع شکنجه‌ی سازمان ملل چگونه کار می‌کند، حکومت چگونه از خود دفاع می‌کند و سابقه‌ی شکنجه در افغانستان چگونه است، پاسخ می‌دهد.

کنوانسیون منع شکنجه چگونه کار می‌کند؟
افغانستان کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را در دلو ۱۳۶۳ امضا کرد. کنوانسیون در حمل ۱۳۶۶ در مورد افغانستان لازم‌الاجرا شد. قانون اساسی افغانستان حکومت را به اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش ملزم می‌کند. کمیته‌ی نظارت بر تطبیق کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه (از این به‌بعد کمیته) سابقه‌ی شکنجه در حکومت افغانستان را در روزهای ۵ و ۶ ثور ۱۳۹۶ بررسی می‌کند. این کمیته متشکل از کارشناسان مستقل از کشورهای مختلف عضو سازمان ملل متحد است که زیر اداره‌ی کمیساریای عالی حقوق بشر آن سازمان به‌صورت منظم در جنیوا تشکیل جلسه می‌دهند. در اجلاس پیشرو، این کمیته با کشورهای عضو سازمان ملل که نوبت گزارش‌دهی ادواری آنان است، گفت‌وگو می‌کند، به شکایاتِ کشورهایی که طرزالعمل درج شکایات توسط افراد را به‌رسمیت شناخته‌اند، رسیدگی می‌کند، و پیشنهادهایی برای تطبیق کنوانسیون به کشورهای عضو تهیه و ارایه می‌نماید.
مطابق کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه (از این به‌بعد کنوانسیون)، کشورهای عضو می‌بایست به‌صورت ادواری و منظم به کمیته گزارش ارایه نمایند. افغانستان گزارش اولیه‌ی خویش را در سال ۱۹۹۲ – در جریان جنگ‌های داخلی – به آن کمیته ارایه کرد اما از آن موقع زمانی طولانی سپری شده است. در ۲۰۱۰، کمیته به حکومت افغانستان درخواستی برای دریافت «اطلاعات مشخص در مورد اجرای مواد ۱ تا ۱۶ کنوانسیون» و لیستی از پرسش‌هایی که حکومت افغانستان باید به آن‌ها پاسخ می‌داد، ارسال داشت. افغانستان به این درخواست با ارسال گزارشی در حمل ۱۳۹۵ پاسخ ارایه کرد. در نیم قرن عضویت افغانستان در این کنوانسیون، این برای نخستین بار است که چنین گزارشی به کمیته از جانب افغانستان ارسال شده است.
افغانستان در گزارشش به کمیته، قوانینی را به‌عنوان شواهد برای اقداماتش به‌جای اقدامات عملی فهرست کرده است. این یعنی حکومت افغانستان درخواست‌های کمیته برای ارسال معلومات مشخص را نادیده گرفته است. به‌طور نمونه، پرسش شماره ۲ کمیته، خواهان «[ارایه‌ی معلومات در مورد] احکام جزایی فعلی راجع به جرایمی چون آغاز به شکنجه، تحریک یا رضایت به شکنجه یا دستور ارتکاب شکنجه توسط فرد مسئول و [نیز ارایه‌ی معلومات در مورد] مجازات معین برای هریک از این اعمال مجرمانه» و نیز در مورد تعداد و ماهیت قضایای شکنجه (به‌شمول محل رسیدگی این جرایم) و مجازات‌های صادر شده یا دلایل دادن برائت به مرتکبین این جرایم شده است. حکومت افغانستان تنها قوانین را تشریح کرده است بدون این‌که در مورد چگونگی یا رسیدگی به قضایای شکنجه معلومات ارایه کرده باشد.
روی‌هم‌رفته، در سازمان ملل متحد یک سیستم عرفی ارسال گزارش‌های سایه توسط جامعه‌ی مدنی وجود دارد. گزارش‌های سایه این امکان را برای کمیته فراهم می‌کند تا در پرتو آن، درستی گزارش حکومت را بسنجد و نیز اطلاعات بیشتر از آنچه در گزارش حکومت آمده است، به‌دست آورد. سازمان دیدبان حقوق بشر، جامعه‌ی باز افغانستان و شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر در همکاری با هشت نهاد جامعه‌ی مدنی گزارش‌های‌شان را به کمیته ارسال کرده‌اند. گزارش شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر که در نوع خود نخستین گزارش ارسال شده به کمیته است، در مورد گزارش حکومت نوشته است: «گزارش به موضوعات مهم در مورد منع شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به‌صورت گذرا پرداخته است.» این گزارش «عدم تطبیق قوانین نافذه» را بزرگترین چالش عنوان کرده است. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گزارش خویش در پیوند به ارتکاب شکنجه در نهادهای حکومتی را به آن کمیته ارسال کرده است.

در اجلاس کمیته‌ی منع شکنجه چه رخ خواهد داد؟
در ۵ ثور، در نشستی غیرعلنی، مقامات حقوق بشر، یوناما، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان نهادهای جامعه‌ی مدنی به ترتیب و به‌صورت جداگانه به کمیته معلومات ارایه می‌کنند. در ۶ ثور، در یک جلسه‌ی علنی، هیأت افغانستان فرصت خواهد داشت به پرسش‌ها و انتقاداتی که از جانب کمیته مطرح می‌شود، پاسخ بدهد و از خود دفاع کند. در ترکیب هیأت افغانستان، لوی‌سارنوال، معینان وزرات‌های داخله و عدلیه و مقامات حقوق بشری از وزارت‌های مختلف حضور دارند.
در جمع‌بندی این اجلاس، کمیته پیشنهادهایی را به حکومت افغانستان خواهد سپرد. از حکومت افغانستان انتظار می‌رود تا مطابق به آن پیشنهادات تعهدات خویش را نسبت به کنوانسیون انجام و در دور بعدی گزارش‌دهی از اجرایی شدن آن پیشنهادات کمیته را اطلاع دهد.

وضعیت شکنجه در افغانستان چگونه است؟
شکنجه در چندین سند تقنینی افغانستان عملی غیرقانونی است.
فقره‌ی (۱) ماده‌ی (۲۷۵) قانون جزای ۱۳۵۵:
هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید و یا به آن امر نماید به حبس طویل محکوم می گردد.
ماده‌ی (۲۹) قانون اساسی ۱۳۸۲:
تعذیب انسان ممنوع است. هیچ شخص نمی تواند حتا به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
حکم شماره ۱۲۹ حامد کرزی برای تطبیق یافته‌های هیأت حقیقت‌یاب در پیوند به وجود شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در توقیف‌خانه‌ها، ۲۸ دلو ۱۳۹۱:
لوی‌سارنوالی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان مکلف است تا افراد متهم به نقض ماده‌ی ۵۱ قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها را در پرتو یافته‌های گزارش هیأت حقیقت‌یاب که در مورد ارتکاب شکنجه و سوءرفتار با توقیف‌شدگان و محبوسین ارایه شده است، مورد پیگرد قانونی قراردهد. این فرمان برای جلوگیری از ارتکاب شکنجه و سوءرفتار و محکوم کردن افراد بی‌گناه در آینده، صادر شده است. (این پاراگراف از انگلیسی به دری برگردان شده است. ممکن است با متن اصلی حکم در ساختار جملات و استفاده از واژگان تفاوت داشته باشد.)
ماده‌ی ۲۲ قانون اصول اجراآت جزایی ۱۳۹۳:
(۱) مأمور ضبط قضایی، سارنوالی و محکمه در هیچ حالتی اجازه ندارد، خود یا از طریق شخص دیگر به رفتار سوء، استعمال مواد مخدر، اکراه، شکنجه، خواب مقناطیسی، تهدید و تخویف یا وعده دادن به منفعتی، مظنون یا متهم را به اظهار یا اقرار وادار نمایند.
(۲) اظهار یا اقراری که از مظنون یا متهم با استعمال وسایل مندرج فقره‌ی (۱) این ماده اخذ شده باشد، قابل استناد نمی‌باشد.
قانون منع شکنجه نیز در ماه گذشته طی یک فرمان تقنینی توسط رییس‌جمهور غنی تصویب شد. در این مورد بعدا به تفصیل پرداخته می‌شود.
به هرصورت، نبود سند تقنینی هرگز دلیل ارتکاب شکنجه در افغانستان نبوده است. دلیل این است که قوانین تطبیق نمی‌شوند. مرتکبین شکنجه به ندرت مورد رسیدگی قضایی یا حتا برکناری از سمتش قرار گرفته‌اند. این سبب ایجاد فرهنگ معافیت از مجازات شده است. علاوه بر این، اعتراف به‌عنوان ادله‌ی اثبات بدون ضرورت به اسناد و مدارک اثباتیه‌ی دیگر در نظام عدلی و قضایی افغانستان، زمینه‌ساز ارتکاب شکنجه در این کشور شده است. تعداد زیادی از کارمندان وزارت‌های امنیتی به‌شمول مقامات بلندپایه به این باورند که برای رسیدن به اطلاعات «شکنجه کارساز است». استفاده از شکنجه در افغانستان پیشینه‌ی طولانی دارد. ارتکاب شکنجه توسط تمام حکومت‌ها و گروه‌های مسلح که بعضی‌شان شبه‌نظام عدلی و قضایی خودشان را دارند به‌عنوان جرم جنگی گزارش شده است. براساس گزارش‌ها شکنجه بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲ مکان‌ها و روش‌های ارتکاب شکنجه خیلی مشابه بوده است.

کی ها در مورد ارتکاب شکنجه در افغانستان گزارش داده‌اند؟
در سال‌های اخیر، یوناما در قالب مأموریت شورای امنیت سازمان ملل متحد و کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌صورت نظام‌مند در پیوند با وضعیت زندانیان جنگی گزارش داده‌اند. تنها این دو نهاد است که به‌صورت رسمی به توقیف‌خانه‌ها و محابس دسترسی و توان پوشش تمام کشور را دارند.

یافته‌های تحقیقات چه بوده و چه تأثیری داشته است؟
گزراش سال ۱۳۹۰ سازمان ملل نخستین تحقیق نظام‌مند در پیوند با وضعیت توقیف‌شدگان جنگی در افغانستان بود. چنان که شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گزارش کرده است:
لت‌و‌کوب؛: به‌صورت مشخص با پایپ آب، کیبل برق، سیم یا چوب در کف پا، و آویزان کردن از میله یا زنجیر برای مدت طولانی از انواع بسیار معمول شکنجه است که به یوناما گزارش شده است. پیچاندن آلت تناسلی مردانه و ایجاد درد در بیضه‌ها و تهدید به سوء استفاده‌ی جنسی، شوک الکتریکی، ایستاده نگهداشتن اجباری و کشیدن ناخن‌ها و انواع دیگر شکنجه ب‌ صورت گسترده اما نامعمول است.
یافته‌های یوناما نشان داد که شکنجه به‌صورت سیستماتیک (برای نمونه بیشتر از نصف مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.) در توقیف‌خانه‌های ریاست امنیت ملی در هرات، قندهار، خوست و لغمان و اداره‌ی مبارزه با تروریزم آن ریاست در کابل ارتکاب یافته است. یک‌چهارم مصاحبه‌شدگان دیگر گفته‌اند که در ۱۵ توقیف‌خانه‌ی دیگر ریاست امنیت ملی شکنجه شده‌اند. شکنجه توسط پولیس ملی افغانستان نیز گزارش شده است.
کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان / انستیتوت جامعه‌ی باز چند ماه بعدتر از گزارش یوناما در حوت ۱۳۹۰ نتایج تحقیق‌شان را در مورد ارتکاب شکنجه منتشر و یافته‌های یوناما را به نحوی منعکس کرد. اضافه برآن این تحقیق همچنان از ارتکاب شکنجه توسط سازمان سیا و نیروهای ویژه‌ی امریکا در عملیات جنوب افغانستان پرده برداشت.
حکومت افغانستان نتایج این گزارشات را رد کرد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت (آیساف) چشمانش را نسبت به شکنجه شدن توقیف‌شدگانِ واگذار شده به ریاست امنیت، بست. اما گزارش‌ها تأثیرهای مثبت خویش را گذاشت. بعد از نشر گزارش میزان ۱۳۹۰ یوناما بود که آیساف مجبور به همکاری برای نظارت و آموزش کارمندان ریاست امنیت ملی و نیز در فهرست سیاه قراردادن آن‌هایی که متهم به شکنجه بودند، شد.
گزارش سال ۱۳۹۱ یوناما اما از بالا بودن میزان شکنجه چنانچه قبلا بود خبرداد. چنانچه قوماندان آیساف – جنرال جان آلن، با تأیید ناکامی، گفت نفوذ وی بالای رفتار افغان‌ها محدود بوده است. مشکل اساسی، چنانچه یوناما گفت این است که هیچ مقامی به‌دلیل ارتکاب شکنجه مورد پیگرد قضایی یا خلع سمت قرار نگرفته است.
… جلوگیری از شکنجه تنها با آموزش‌دهی، بازرسی و رهنمود ممکن نیست مگر اینکه مرتکبین شکنجه پاسخگو ساخته شوند. بدون سازکارهای بازدارنده‌ی موثر به‌شمول پیگرد عدلی و قضایی مستقلانه و جدی، مقامات افغانستان از ارتکاب شکنجه دست نمی‌کشند.
حکومت افغانستان با ابراز این‌که ریاست امنیت ملی با توقیف‌شدگان مطابق به «اصول بشردوستانه و حقوقی» برخورد می‌کند، یوناما را به گفته‌های مبالغه‌آمیز متهم کرد. حتا چندی بعدتر، رییس‌جمهور کرزی، به ایجاد هیأت حقیقت‌یاب و جرم‌انگاری شکنجه – در حالی‌که شکنجه در اسناد تقنینی دیگر قبلا جرم‌انگاری شده بود – فرمان داد. آیساف نیز سیستم نظارتی خویش را تقویت کرد. گزارش ۱۳۹۳ یوناما از ۱۴ درصد کاهش شکنجه خبرداد. مرتکبین شکنجه همچنان در منصب‌های‌شان باقی ماندند. تقویت سیستم نظارتی آیساف شاید عامل این کاهش یا انتقال مکان شکنجه شده باشد.

آیا مراکزی وجود دارند که در آن‌ها شکنجه به‌طور متواتر اتفاق افتاده باشد؟
اداره‌ی مبارزه با تروریزم ریاست امنیت ملی همواره به‌عنوان نهادی متهم به ارتکاب شکنجه گزارش شده است. این اداره در شش‌درک کابل و در همسایگی وزارت دفاع و مقر آیساف و سفارت امریکا واقع شده است. از توقیف‌خانه‌های مربوط به ریاست امنیت ملی و پولیس ملی قندهار نیز مکررا به‌عنوان مراکز ارتکاب شکنجه نام برده شده است. برای نمونه در ۱۳۹۱، نیمی از توقیف‌شدگان توسط پولیس قندهار (یک‌سوم کل توقیف‌شدگان در افغانستان) در مصاحبه‌های‌شان مدعی شدند که مورد شکنجه قرارگرفته‌اند. منابع متعددی به یوناما در مورد مفقودالاثر بودن ۸۱ توقیف‌شده بعد از گرفتاری‌شان توسط پولیس قندهار خبر داده‌اند. در آن زمان نیز جنرال رازق قوماندان امنیه‌ی قندهار بود. جنرال رازق اتهامات زیادی از سوءرفتار و جرایم در کارنامه‌اش دارد. با این‌همه، ایالات متحده‌ی امریکا و تعداد کثیری در حکومت افغانستان بر این باور هستند که وجود جنرال رازق در جنوب ضروری است.

بعد از به‌قدرت رسیدن اشرف غنی چه گام‌هایی برداشته شده است؟
رییس‌جمهور غنی بلافاصله پس از این‌که به قدرت رسید، تأیید کرد که سازمان سیا امریکا در سال‌های نخست «مبارزه با تروریزم» در خاک افغانستان مرتکب شکنجه شده است. وی ارتکاب شکنجه را یک عمل قبیح و غیر انسانی اعلان کرد.
غنی در یک کنفرانس خبری در کابل بیان داشت: «این یک چرخه‌ی خبیثه است. هنگامی که یک انسان به روش غیرانسانی شکنجه می‌شود، واکنش به آن نیز غیرانسانی خواهد بود.در دنیای امروز برای ارتکاب چنین اعمال غیر انسانی‌یی هیچ توجیهی وجود ندارد».
وی در مصاحبه‌یی با دیدبان حقوق بشر، پس از خوانش گزارش حوت ۱۳۹۳ آن نهاد گفت: «حکومت افغانستان شکنجه را تحمل نمی‌کند.» وی متعهد به رسیدگی قضایای احتمالی شکنجه شد. از آن زمان به‌بعد، با آن‌که حکومت افغانستان وعده‌های زیادی داده اما اقدامات اندکی انجام پذیرفته است. از جمله حکومت افغانستان در دیالوگ حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا در ۲۵ جوزای ۱۳۹۴ و بعدا در ۱۱ جوزای ۱۳۹۵ وعده داده بود که:
۱- تا سنبله‌ی ۱۳۹۴ به پروتکل اختیاری منع شکنجه ملحق می‌شود؛
۲- تا عقرب ۱۳۹۴ میکانیزم ملی نظارت از منع شکنجه را ایجاد می‌کند؛
۳- تا سنبله‌ی ۱۳۹۴ با امضاء موافقت‌نامه‌یی بین کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی بخش نظارت از نیروهای امنیتی آن کمسیون را تقویت می‌کند؛ و
۴- تا دلوی ۱۳۹۵ وزارت عدلیه مسوده‌ی قانون منع شکنجه را نهایی می‌سازد.
اما هیچ‌یک از وعده‌های فوق در موعد ذکرشده عملی نشد.
آیا اخیراً گزارشی در مورد ارتکاب شکنجه منتشر شده و حکومت افغانستان کدام اقدام جدیدی انجام داده است؟
یوناما گزارش دو ساله‌ی خویش در مورد شکنجه‌ی توقیف‌شدگان مرتبط با منازعه را در ۴ ثور ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش در اجلاس کمیته‌ی منع شکنجه در ۵ ثور ۱۳۹۶ نیز ارائه شد. یوناما در گزارش‌های قبلی خویش از محدودیت‌های وضع‌شده از جانب حکومت افغانستان بر کارمندان یوناما برای نظارت از وضعیت توقیف‌شدگان مرتبط با منازعه شکایت کرده است.
حکومت افغانستان در هفته‌های اخیر بعضی اقدامات را انجام داده است. رییس‌جمهور غنی در ۱۴ حوت ۱۳۹۵، قانونی ۲۰ ماده‌یی زیر عنوان «قانون منع شکنجه» را به‌صورت فرمان تقنینی امضا کرد (شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان یک نسخه‌ی چاپی آن را به‌دست آورد). ما فکر می‌کنیم، این قانون برای نخستین‌بار شکنجه را تعریف کرده است:
شکنجه عملی است که توسط موظف خدمات عامه یا هر مقام رسمی دیگر یا به امر، موافقه یا به اثر سکوت وی ارتکاب یابد و باعث درد یا تغذیب جسمی یا روانی شدید مظنون، متهم، محکوم یا شخص دیگر گردد، به یکی از مقاصد ذیل:
۱- مظنون یا متهم علیه خودش اعتراف نماید یا در مورد شخص دیگر معلومات دهد؛
۲- شخص در مورد مظنون، متهم یا محکوم اطلاعات ارایه نماید؛
۳- تبعیض از هر نوعی که باشد یا تنبیه به نسبت جرمی که ارتکاب یافته است؛ و
۴- اکراه به اجرای یک عمل یا امتناع از آن در سایر موارد.
(ما فکر می‌کنیم) این فرمان تقنینی برای نخستین‌بار اطاعت از اوامر مافوق برای ارتکاب شکنجه را در هر حالتی (مثلا در حالت جنگ) منع کرده است (ماده‌ی ۷). فرمان تقنینی مجازات برای مرتکب شکنجه که متضرر کودک یا زن باشد یا منجر به زخمی یا کشته شدن متضرر شود، مجازات‌های شدیدی مدنظر گرفته است. همچنان متضررین حق دریافت جبران خساره را دارند (ماده ۱۷).
فرمان تقنینی ایجاد یک کمسیون به‌عنوان مکانیزم ملی نظارت بر منع شکنجه با ترکیب ۱۵ عضو به‌شمول نمایندگان نهادهای امنیتی به‌رهبری کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تعریف کرده است (ماده‌ی ۱۲). این کمسیون می‌تواند برای پیشبرد کارهایش کمیته‌های فرعی ایجاد کند. این کمیته‌ها صلاحیت بازدید از مراکز سلب آزادی را بدون اجازه و هماهنگی قبلی دارند و می‌توانند قضایای مدنظر را پیگیری نمایند (ایجاد چنین مکانیزم ملی از تعهدات دولت‌ها مطابق به پروتکل اختیاری است).
بعد از صدور این فرمان تقنینی، یک سلسله اقدامات دیگر نیز انجام گرفته است. گزارش‌ها می‌رساند که در ۲۲ حمل ۱۳۹۶، حکومت افغانستان به پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه الحاق کرده است (شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان و منابعی که با این شبکه در مورد الحاق به پروتکل صحبت کرده‌اند، متن الحاق را ندیده‌اند). پروتکل اختیاری این اجازه را به نهادهای مستقل بین‌المللی و ملی می‌دهد تا به‌صورت متواتر از مراکز سلب آزادی به قصد جلوگیری از شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و خصمانه بازدید کنند. حکومت افغانستان همچنان تصمیم به برداشتن قید شرطش از ماده‌ی ۲۰ کنوانسیون گرفته است. این، فرصت را برای کمیته‌ی منع شکنجه فراهم می‌کند تا در صورت دریافت اطلاعات موثق در پیوند با ارتکاب سیستماتیک شکنجه در قلمرو کشورهای عضو، خود اقدام به انجام تحقیقات در آن کشورها کند. بالاخره، در ۲۹ حمل ۱۳۹۶ کمسیون منع شکنجه مبتنی بر ماده‌ی ۱۲ فرمان تقنینی و به‌رهبری کمسیون مستقل حقوق بشر تأسیس گردید.
آیا این اقدامات اخیر حکومت افغانستان می‌تواند قناعت کمیته‌ی منع شکنجه را در مورد جدیت حکومت افغانستان در امر منع شکنجه فراهم کند؟ یا این اقدامات می‌تواند از اتفاق شکنجه جلوگیری کند؟
یکی از مقامات ارشد حکومت افغانستان که با شبکه‌ی تحلیلگران افغانسان صحبت کرد، روش تحقیق یوناما را زیر سؤال برده و مدعی شده است که توقیف‌شدگان طالب در پی بدنامی حکومت افغانستان است. این‌گونه ادعاها همواره از جانب حکومت افغانستان پس از نشر گزارش‌های یوناما یا گزارش‌های مشابه آن که از جانب نهادهای دیگر حقوق بشری منتشر شده، صورت گرفته است. در عین زمان، این مقام حکومتی به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفته است که کاهش شکنجه کار دشواری است. وی گفت که یک باور نهادینه شده وجود دارد که اگر شکنجه صورت نگیرد حکومت نمی‌تواند تروریستان را محکوم کند و آن‌ها فرصت رهایی می‌یابند تا دوباره علیه حکومت بجنگند. وی همچنان افزوده است که یک ظرفیت ساختاری برای انجام شکنجه وجود دارد. وی در ادامه گفته است که حتا فشارهای آیساف نتوانست شکنجه را به‌صورت چشم‌گیر کاهش دهد. این مقام حکومتی مدعی شده است که این‌بار حکومت در امر منع شکنجه جدی است. وی از تأسیس و کارکرد اداره‌ی ۱۳ در ریاست عمومی امنیت ملی مثال داد که قضایای شکنجه را تحقیق و تعقیب می‌کند. به گفته‌ی وی در حال حاضر سه تحقیق در جریان است و مظنونین این دوسیه‌ها از سمت‌های‌شان برکنار شده‌اند. در نهاد وی گفته است که حکومت نمی‌تواند عملکردهای تحدید شکنجه را عمومی بسازد زیرا تعداد کثیری از افغان‌ها شکنجه‌ی تروریستان را لازم می‌دانند. این پاسخ‌های متناقض (یوناما توسط طالبان توقیف شده فریب داده می‌شود، بعضی‌ها در حکومت فکر می‌کنند شکنجه نیاز است، ختم شکنجه کار دشواری است، و اما شکنجه اتفاق نمی‌افتد ) پاسخ‌های آشنا در افغانستان است.
این اقدامات اخیر حکومت افغانستان – همه روی ورق‌اند – پیشرفت مثبت در غنای قوانین افغانستان با معیارهای بین‌المللی است. فرمان تقنینی جدید در مورد منع شکنجه، با تعریف اصطلاحات جدیدی چون؛ اطاعت از فرمان مقام مافوق نمی‌تواند ارتکاب شکنجه را توجیه کند، در مقایسه با قوانین قبلی خیلی بهتر است. روی ورق، احتمالا پیشرفت‌های دیگری نیز در راستای فراهم بودن زمینه‌ی بازرسی از مراکز سلب آزادی و تحقیق شکنجه برای نهادهای ملی و بین‌المللی موجود باشد.
به هر صورت، چنان‌که حکومت افغانستان در گزارش ارسالی‌اش به کمیته‌ی منع شکنجه بیشتر در مورد قوانین صحبت کرده است تا اقدامات عملی، قناعت آن کمیته در مورد جدیت حکومت افغانستان در امر کاهش و محو شکنجه در نهادهای حکومتی افغانستان بعید به نظر می‌رسد. با آن‌که داشتن این قوانین ضروری است، اما نمی‌توان تنها با داشتن قوانین و بدون اجرای آن‌ها، کاهش دادن شکنجه را پذیرفت. برای عملی شدن کاهش شکنجه، مرتکبین آن باید عواقب اعمال‌شان را به‌صورت عادلانه ببینند. گزارش‌های یوناما و سایر نهادی مرتبط حقوق‌بشری نشان داده است که مقامات افغان در پیوند با ارتکاب شکنجه یا دستور به انجام آن به‌ندرت مورد بازپرس قرار گرفته‌اند. علی‌رغم داشتن قوانین جدید و کهنه و ایجاد مکانیزم نظارت، اگر مقامات دخیل در شکنجه مورد پیگرد قضایی قرار نگیرند، هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
به‌عنوان ضمیمه: حضور افغانستان در کمیته‌ی منع شکنجه آیا تأثیری در تصمیم محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خواهد گذاشت؟
هر تصمیمی که کمیته‌ی منع شکنجه در مورد افغانستان اتخاذ نماید، هیچ تأثیر مستقیمی بر تصامیم محکمه‌ی بین‌المللی جزایی نخواهد داشت. محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در حال رای‌زنی در مورد آغاز تحقیقاتش برای رسیدگی به شکنجه‌های ارتکاب‌یافته در وضعیت افغانستان توسط نهادهای حکومت افغانستان، ارتش و سازمان سیای امریکا و طالبان، است. حکومت افغانستان و همکاران بین‌المللی‌اش در مورد این‌که نظر منفی کمیته‌ی منع شکنجه منتج به آغاز تحقیقات محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در وضعیت افغانستان می‌شود، نگرانی ندارد. با آن‌هم گذر زمان به این موضوع پاسخ روشن‌تر خواهد داد.

 

روزنامه ماندگار

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه