رفتن به بالا
  • چهارشنبه - ۱۳ ثور ۱۳۹۶ - ۱۸:۱۹
  • کد خبر : ۴۳۵۵
  • چاپ خبر : راشد غنوشی: دموکراسی حلال است
از بُعد دینی

راشد غنوشی: دموکراسی حلال است

راشد غنوشی، نظریه‌پردازِ شناخته‌شده اسلام سیاسی و رهبر حزب نهضت تونس در دانشگاه ال.اس.ای لندن سخنرانی داشت. غنوشی در اوایل […]

راشد غنوشی، نظریه‌پردازِ شناخته‌شده اسلام سیاسی و رهبر حزب نهضت تونس در دانشگاه ال.اس.ای لندن سخنرانی داشت. غنوشی در اوایل دهه شصت میلادی به اسلام سیاسی رو آورد. او “جنبش گرایش اسلامی”را در ۱۹۸۱ با تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی ایران تأسیس کرد و به نزدیکی با اخوان المسلمین مصر معروف است.

او چند بار به اتهام ترویج اندیشه‌های اسلامی در زمان حکومت حبیب بن ‌بورقیبه، به زندان رفت و پس از قدرت گرفتن زین‌العابدین بن‌علی، آزاد شد و اجازه یافت در انتخابات شرکت کند، اما ترس از نفوذ روزافزون او باعث برخورد شدید حکومت بن‌علی شد و حزبش متهم به کاربرد خشونت شد تا آن که در سال ۱۹۹۲ فعالیت آن کاملاً ممنوع شد.

او در ادامه سلسله‌ درازی از متفکرین اسلامی قرار دارد که سودای تجدد در سر دارند، اما گاهی اندیشه آنها به تفاسیر ستیزه‌جویانه و بنیادگرایانه‌ای نیز منجر شده است که به عوض تجدد، حاصل‌شان پسرفت و فروریختن در خشونت بوده است.

غنوشی بیست سال در دوران حکومت بن‌علی، در لندن در تبعید بسر برد و پس از پیروزی بهار عربی در سال ۲۰۱۱ به تونس برگشت و توانست حزب نهضت را با همکاری قشر مذهبی تونس در مدت کوتاهی دوباره احیا کند. حزب نهضت در اولین انتخابات دموکراتیک تونس برای مجلس مؤسسان در ۲۰۱۱، ۳۷ درصد رأی آورد و در حکومت اتئلافی پس از انقلاب سهم عمده‌ای را به عهده گرفت.

اما نگرانی‌ ناشی از اسلام‌گرایی روزافزون این حزب در جامعه‌ای که چندین دهه حکومت‌های سکولار را شاهد بود، به ویژه پس از قتل منتقدین چپ‌گرای دولت شکری بلعید و محمد براهمی، باعث خیزش‌های تازه‌ای شد که در سال‌های ۱۴-۲۰۱۳ به بحران جدیدی در تونس منجر شد.

نهضت برخلاف رسم معمول در کشورهای منطقه، داوطلبانه از قدرت کنار رفت و اجازه داد انتخابات جدیدی برگزار شود که در آن ۲۷ درصد رأی آورد و جزء از حکومت ائتلافی کنونی به رهبری حزب ندا تونس است.

یکی از نخستین اقدامات غنوشی پس از برگشت به تونس، اعلان مخالفت با مفهوم “خلافت”بود و در این زمینه با اندیشه‌های حزب التحریر که خواهان تشکیل خلافت اسلامی است، به مخالفت برخاست. در سخنرانی اش در دانشگاه ال.اس.ای، غنوشی بر جدایی دین از سیاست تأکید ورزید. به باور او، اسلام با دموکراسی، حقوق بشر و آزادی فردی در تضاد نیست و یک مسلمان برخلاف باور رایج در جهان می‌تواند “دموکرات”نیز باشد.

 سید قطب می‌پندارد که اصل تقوا و پیروی از ارزش‌های اسلامی در تعیین یا عزل رهبر مهم است، نه رأی اتباع – مرجعِ تنفیذ مقام رهبری خداوند است که از طریق کلامش برای امت تعیین تکلیف می‌کند (زیربنای مفهوم “حاکمیت الله”)

غنوشی آرزو دارد که شهروندان تونس زمانی مثل بریتانیایی‌ها در آزادی کامل زنده‌گی کنند و با خشونت تهدید نشوند. برای قدردانی از سیاست‌های مسالمت‌آمیز، دولت هند جایزه‌ای به او اهداء کرده است که برای سیاستمداران طرفدار راه و روش گاندی اهداء می‌شود.

رویکرد غنوشی به دموکراسی در تضاد با باورهای سید قطب است که غنوشی نیز در ابتدا از باورهای او تأثیرپذیر بود. در کتاب معروفش معالم فی الطریق (نشانه‌های راه)، قطب به این باور است که اصل “شورا”در آیات مکی قرآن و قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ذکر شده است. از آن‌جا که چارچوب حکومت اسلامی هنوز مطرح نبوده، نمی‌توان آن‌را به رویکردی در قبال نحوه حکومتداری، چه رسد به حکومت انتخابی به گونه‌ای که در جهان امروزی رایج است، تعبیر کرد. از این‌جهت، هدف از شورا تنها مشورت‌دهی “اتباع”به رهبر می‌تواند تأویل شود.

سید قطب می‌پندارد که اصل تقوا و پیروی از ارزش‌های اسلامی در تعیین یا عزل رهبر مهم است، نه رأی اتباع – مرجعِ تنفیذ مقام رهبری خداوند است که از طریق کلامش برای امت تعیین تکلیف می‌کند (زیربنای مفهوم “حاکمیت الله”). از طرفی، برخی به این نظرند که نظریه “حاکمیت الله”آن‌طوری که سید قطب به آن اشاره می‌کند، نه در قرآن و نه در حدیث از آن ذکری به‌عمل نیامده و می‌تواند یک واژه مدرن در واکنش به “حاکمیت سکولار”تلقی شود.

احتمال این‌که آشتی‌ناپذیری سید قطب با دموکراسی از تلخکامی‌های او در جریان چند سال زنده‌گی‌اش‌ در امریکا و سپس برخورد جمال ناصر بر علیه او منشاء گرفته باشد بیشتر از رجوع و کندوکاو در منابع دینی‌ به‌نظر می‌رسد؛ چه او پس از برگشت از سفر به امریکا، جهان غرب را در مجموع به انتقاد گرفت و استبداد حکومت ناصر اراده او برای مبارزه با دشمن داخلی (حکومت‌های سکولار در کشورهای اسلامی) را محکم‌تر ساخت.

طرد دموکراسی از جانب او در چنین قالبی معنا پیدا می‌کند. ابوالاعلی مودودی نیز در کتاب اندیشه سیاسی اسلام، از دموکراسی اسلامی حرف می‌زند، اما نه در شکل غربی آن. او در تعریف دموکراسی اسلامی از واژه “تئو-دموکراسی”(دموکراسی الهی) نام می‌برد که شکل خاصی از این ساختار در قالب اندیشه‌های اسلامی است.

نگرانی‌ ناشی از اسلام‌گرایی روزافزون در جامعه‌ای که چندین دهه حکومت‌های سکولار را شاهد بود، به ویژه پس از قتل منتقدین چپ‌گرای دولت باعث خیزش‌های تازه‌ای شد که در سال‌های ۱۴-۲۰۱۳ به بحران جدیدی در تونس منجر شد.

مودودی برخلاف قطب به تشکیل شورا برای مهار تک‌روی و استبداد مجری حکومت توصیه می‌کند، اما این که این شورا چگونه انتخاب یا انتصاب شود را روشن نمی‌سازد. حزب جماعت اسلامی مودودی اما به اصل انتخابات پابند است و امیر آن از همین طریق انتخاب می‌شود.

غنوشی برخلاف این دو به این باور است که اسلام تابع قرائت خاصی نیست و نبود نهادهای مذهبی تصمیم‌گیرنده مثل کلیسای کاتولیک یا ولایت فقیه در اسلام تسنن، به مسلمان‌ها اجازه می‌دهد بر طبق نصوص دینی و اصل اجتهاد در قبال ساختار حکومت تصمیم بگیرند.

به باور غنوشی، هر کسی در اسلام، خود مسؤول اعمالش در نزد خداوند است و می‌تواند به گونه مستقیم با او ارتباط برقرار کند، پیامش را درک کند و در اجرایش بکوشد. از دید او در یک کشور اسلامی پارلمان نقش مرجع‌ِ اجتهاد را می‌تواند بازی ‌کند و در پرتو آموزه‌های دینی به اموری می‌پردازد که عینیت امروزی دارند.

به نظر می‌رسد که حزب او جایگاهی همانند احزاب محافظه‌کار اروپایی می‌خواهد در سیاست تونس احراز کند و برای رفع نگرانی‌ها، سخنگوی نهضت، سمیر دیلو، قبلاً این حزب را با احزاب ترکیه تشبیه کرده است که به اصل جدایی دین از سیاست باور دارند. افزون بر این، غنوشی برای تلطیف جناح‌های مخالف به گونه علنی از برداشتن نام “اسلام سیاسی”از مرامنامه‌ حزبش حرف زد و تعهد کرد که فعالیت سیاسی با آموزش دینی از طرف این حزب پس از این دو امر جداگانه خواهند بود.

غنوشی با آن‌که “خلاء اعتقادی”در سکولاریزم تحمیلی حکومت های قبلی را یکی از عوامل رشد افراط‌گرایی در بین جوان‌های تونسی و رو آوردن به داعش می‌پندارد، تصویری از حکومت اسلامی به پیش می‌کشد که فرق چندانی با سکولاریزم ندارد. از نظر او “اجماع”برخلاف استبداد اکثریت و رفاه اقتصادی پایه‌های حکومت را بایستی تشکیل بدهند.

مفهوم اجماع، اگر چه قبلاً در زمینه‌های دیگری به ویژه امور فقهی به‌‌کار رفته است، اما اصل بیعت در نوشته نظریه‌پرداز مصری، عباس محمود العقاد نیز برای توجیه دموکراسی در اسلام به‌کار رفته است. العقاد که تأثیر نظریاتش در نوشته‌های سید قطب و در تشکیل اندیشه سیاسی او (شاید پیش از رفتن به امریکا) مهم بوده، از شاگران محمد عبده است و در کتاب الدمقراتیه فی اسلام (دموکراسی در اسلام) تضادی میان مردم‌سالاری و اسلام نمی‌بیند.

غنوشی چالش‌های سیاسی-اعتقادی در جهان اسلام و نبود مسیر مشخص در این باره را ناشی از دو جریانی می‌داند که در تعیین سرنوشت آن در چند دهه اخیر، به ویژه پس از استقلال کشورهای خاورمیانه، سهم داشته‌اند. یکی جریان افراطی است که پاسخ را در خشونت و محاربه می‌بیند. از نمونه‌های بارز این جریان از دید او، داعش، القاعده، طالبان، جبهه النصره و سایر گروه‌های افراطی هستند که افراد آن آگاهی اندکی از پیچیده گی‌های فلسفی دین اسلام دارند و عمدتاً در مراجع معتبر اسلامی مثل الازهر تحصیل نکرده‌اند.

غنوشی برکناری محمد مرسی از طرف نظامی‌های این کشور به رهبری عبدالفتاح سیسی را کودتا نامید.

جریان دیگر، به این معتقد است که جهان اسلام تنها می‌تواند با دیکتاتوری و ساختارهای از بالا-به-پایین اداره شود. او به عنوان بدیل، تجربه نهضت در تونس را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند الهام‌بخش تحولات بنیادین در جهان اسلام به سوی دموکراسی باشد. بناءً به ادعای او، نهضت اولین حرکت سیاسی پس از استقلال تونس در ۱۹۵۶ است که از آوان تأسیس بر اصل دموکراسی پایبند بوده و برای رسیدن به این هدف در حکومت‌های استبدادی حبیب بن بورقیبه و جانشین او زین العابدین بن‌علی مبارزه کرده‌است.

هنگام تبعید در لندن، خبرنگاری از غنوشی می‌پرسد که اگر مردم یک نامزد کمونیست را به رهبری تونس انتخاب کنند، واکنش او چگونه خواهد بود؟ گفته است که “آن را خواهد پذیرفت”و تنها تلاش خواهد کرد که رأی مردم را در انتخابات بعدی به طرف حزب خود جلب کند.

او در عین حال محتاط به‌نظر می‌رسد که حساسیت‌های منطقه‌ای را برنیانگیزند. با رو به رو شدن با این پرسش که ساختار مورد نظر او می‌تواند تهدیدی به حکومت‌های پرقدرتی مثل عربستان سعودی، میزبان دیکتاتور قبلی تونس بن‌علی، محسوب شود، او تأکید ورزید که تونس کشور کوچکی است و تجربه دموکراسی “کاربرد داخلی”دارد.

غنوشی با اذعان به بافت سیاسی و اجتماعی هر کشوری، به این باور است که به رغم این‌که امت اسلامی کلیت واحدی است، در عینیت به دولت-ملت‌های جداگانه‌ای تقسیم یافته است که بستر ارزش‌ها و رسوم متفاوت سیاسی-اجتماعی هستند و اسلام را نیز در قالب همین ساختارهای حاکم با مشورت با عالمان خودشان شکل می‌بخشند. به اعتقاد او، مُدل سیاسی خاصی در جهان وجود ندارد و هر کشوری می‌تواند مُدل خود را به وجود بیاورد.

در این سخنان او، از جانبی نگرانی سیاست‌مداری را می‌شود تشخیص داد که رهبری یکی از مطرح‌ترین احزاب یک کشور کوچک را به عهده دارد و خواهان راندن کشورهای ثروتمند و پرقدرتی مثل عربستان سعودی از حزبش نیست. از جانب دیگر، تمایل یک نظریه‌پرداز تجددگرا را که در سودای تغییر سیاست در جهان اسلام است را نیز می‌توان دید. اما حرف‌هایش در باره مصر، سوریه و لیبی از چنین ملاحظاتی خبر نداشت.

او برکناری محمد مرسی از طرف نظامی‌های این کشور به رهبری عبدالفتاح سیسی را کودتا نامید و پشتیبانی غرب از آن را “افتضاح‌آمیز”خواند. به باور او، رژیم بشار الاسد در قبال مصائب کنونی در سوریه مسؤول است و آسیب‌های کنونی که جامعه لیبی از آن رنج می‌برد، ناشی از دیکتاتوری دراز مدتی بود که معمر قذافی بر آن تحمیل کرد. حزب او در عین حال به دعوت به جهاد در برابر اسرائیل و به هم‌سویی با حماس متهم است.

غنوشی آموختن از ساختار پارلمانی انگلستان را یکی از گوشه‌های مثبت تجربه بیست سال تبعیدش در لندن می‌داند که با روح مردم‌سالاری هم‌خوانی دارد و اکنون در تونس نیز با اندکی تغییر پذیرفته شده است. او از تلاش‌های فراروی تونس، تمرکز بیش از حد قدرت در پایتخت یاد کرد که با الهام از ساختار سیاسی فرانسه در جریان استعمار به وجود آمده و تمرکززدایی قدرت در جریان است.

جناح‌های سکولار تونس غنوشی را متهم می‌کنند که می‌خواهد سیاست و جامعه غیر دینی تونس را به آرامی به سوی اسلامیزه‌شدن بکشاند و در عین حال تظاهر می‌کند که به مردم‌سالاری باور دارد.

غنوشی چهره‌ مطرحی در میان اندیشه‌ورزان کنونی جهان اسلام است که کارش را از کنشگری سیاسی با رنگ و بوی ستیزه‌جویی آغاز کرد و پس از تجربه در عرصه سیاست، ارزش‌هایی چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی فردی را بدیلی به جهاد فرامرزی و ساختار استبدادی به جوامع اسلامی پیشنهاد می‌کند. او در ادامه سلسله‌ درازی از متفکرین اسلامی قرار دارد که سودای تجدد در سر دارند، اما گاهی اندیشه آن‌ها به تفاسیر ستیزه‌جویانه و بنیادگرایانه‌ای نیز منجر شده است که به عوض تجدد، حاصل‌شان پسرفت و فروریختن در خشونت بوده است.

جناح‌های سکولار تونس او را متهم می‌کنند که می‌خواهد سیاست و جامعه غیر دینی تونس را به آرامی به سوی اسلامیزه‌شدن بکشاند و در عین حال تظاهر می‌کند که به مردم‌سالاری باور دارد. به گفته احمد ابراهیم، سیاستمدار تونسی، اعضای نهضت در تلویزیون، خیلی نرم به نظر می‌رسند اما حرف‌شان در بیرون فرق چندانی با احزاب افراطی ندارد. برخی دیگر به این باورند که تنها رهبری حزب نهضت به ارزش‌های دمکراتیک باور دارد در حالی که جناح‌های افراطی‌تر در میان آن به همان شدت گروه‌های افراطی به ترویج جهاد می‌پردازند.

حال که غنوشی از سایه تبعید بیرون آمده و چند سالی است که در کارزار سیاست دخیل است، چالش بزرگی که در برابر اندیشه او می‌تواند قد بلند کند، تناقضی ا‌ست که قرائت‌ او از اسلام با ارزش‌های امروزی و این‌جهانی در بر خواهد داشت.

در آینده مشخص خواهد شد ‌که غنوشی تا چه حد قادر است این تناقض‌ را مهار کند؛ هم حزبش اسلامی و محافظه‌کار باقی بماند و هم عملاً به دموکراسی و به آن اجماعی که در صدد رسیدن به آن است موافقت نشان بدهد که شاید در آینده حقوق مساوی به همه، به شمول زنان، اقلیت‌های مذهبی، همجنس‌‌گراها و دگرجنس‌گراها، را نیز در قبال داشته باشد.

تجربه موفق این حزب به معنی این خواهد بود که نهضت به فعالیت در چارچوب حکومت وفادار بماند و اصالت نهادهای دمکراتیک با ویژگی‌های این‌جهانی را زیر سوال نبرد. با آن‌که غنوشی تأکید می‌کند که تجربه حزب او تنها برای شرایط تونس صادق است، اما می توان گفت که نتایج آن بر حرکت‌های سیاسی در جهان اسلام تأثیر زیادی خواهد گذاشت.

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه